قانون اساسی جدید سوریه | اصلاحات سطحی، نگرانی‌های عمیق

سه ماه پس از به دست گرفتن قدرت از سوی شورشیان مسلح سوری به سرکردگی هیأت تحریرالشام و در میان افزایش نگرانی‌ها از اوضاع نابسامان امنیتی، محمد جولانی رهبر جریان‌ حاکم اعلامیه قانون اساسی جدید این کشور را صادر کرد.

او که چندی پیش بدون برگزاری انتخابات خود را رئیس جمهور موقت سوریه نامید روز پنجشنبه درکاخ ریاست جمهوری دمشق اعلامیه قانون اساسی را امضا کرد.

این اعلامیه هنوز مهر آن خشنک نشده اما و اگرهای زیادی با خود همراه داشته است. بر اساس آنچه در رسانه‌های عربی درز کرده در قانون اساسی جدید سوریه "آزادی عقیده، بیان، اطلاعات، انتشار و مطبوعات" تضمین شده است. همچنین قانون اساسی جدید متعهد می شود که از حقوق زنان و حقوق همه مردم سوریه در طول یک دوره انتقالی پنج ساله محافظت کند و پس از آن قانون اساسی دائمی تصویب شود و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان برگزار شود.

با این حال، برخی از گروه‌های مختلف قومی و مذهبی سوریه همچنان نسبت به وعده‌های گسترده رهبر جدید برای ایجاد یک دولت فراگیر به دلیل ریشه‌های او به عنوان رئیس یک گروه شورشی با گرایشات تکفیری تردید دارند.

منتقدان معتقدند که قانون اساسی موقت جدید سوریه، علی‌رغم برخی اصلاحات ظاهری، همچنان در تضمین حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی‌های مدنی و سیاسی، و ایجاد یک حکومت فراگیر ناکام است. تحلیل این قانون اساسی نشان می‌دهد که برخلاف وعده‌های مکرر جولانی و هیئت حاکمه جدید سوریه در طول سه ماه گذشته، اصول بنیادین مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی در آن تضعیف شده و تمرکز قدرت در دستان رئیس‌جمهور، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق شهروندان تحمیل می‌کند.

۱. تمرکز قدرت در دست جولانی و هیأت تحریرالشام

این قانون اساسی، برخلاف ادعای رهبران جدید که همواره نظام سابق را به دیکتاتوری و تمرکز قدرت متهم می‌کردند و وعده تحول دموکراتیک را می‌دادند، همچنان اختیارات بسیار گسترده‌ای را به «رئیس‌جمهور موقت» یعنی همان جولانی برای مدتی حداقل 5 ساله می‌دهد. از جمله:

توانایی اعلام وضعیت فوق‌العاده، که به وی اجازه می‌دهد حقوق مدنی را معلق کند.

قانون اساسی موقت به رئیس جمهور اختیارات اجرایی و قدرت اعلام وضعیت فوق العاده را می دهد. بنابراین همه حقوقی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته می‌شود، در صورتی که علیه امنیت ملی یا نظم عمومی تلقی شود ممکن است محدود گردد.

از طرف دیگر، رئیس جمهور یک سوم قوه مقننه را منصوب خواهد کرد که به عنوان پارلمان موقت برای دوره انتقال عمل خواهد کرد. دو سوم دیگر توسط کمیسیون های انتخاباتی تحت نظارت کمیته ای که توسط رئیس جمهور تعیین می شود انتخاب می‌شوند که این نیز استقلال انتخابات را زیر سؤال می‌برد.

همچنین انحصار تعیین قضات دادگاه قانون اساسی، به رئیس‌جمهور موقت کنترل کامل بر تفسیر قانون را می‌دهد که به معنای به حداقل رساندن اراده عمومی در روند قانون‌گذاری و تصویب قوانین ویژه و مهم در حوزه سیاست‌گذاری کلان اجتماعی، عرفی، خانواده، نظام اقتصادی، روابط خارجی و ... است.

در واقع در حالی که قانون اساسی جدید ظاهراً خواستار استقلال قضایی است اما رئیس جمهور تنها مسئول انتصاب قضات در دادگاه قانون اساسی جدید خواهد بود و این سند به هیچ نهاد دیگری اختیاری برای تأیید انتصابات او نمی دهد، اما فقط تصریح می کند که قضات باید بی طرف باشند.

در نهایت این سوال بسیار مطرح می‌شود که چرا جولانی و تحریرالاشام یک دوره انتقال 5 ساله بدون برگزاری انتخابات را به جامعه تحمیل کرده‌اند؟ چرا برخلاف وعده‌های اولیه، کمیته ای از همه اقشار جامعه مدنی و گروه‌های سیاسی در تعیین قانون اساسی جدید نقش‌آفرینی نداشته‌اند؟ چرا حتی ریاست جمهوری جولانی و مدت زمان دوره حکومت او در کسوت رئیس جمهور موقت و قانون اساسی جدید سریعاً به رفراندوم گذاشته نمی‌شود تا میزان حمایت عمومی از آن مشخص شود؟ سوالاتی که پاسخ آنها تنها حاکی از آگاهی مسلحین از عدم مقبولیت و مشروعیت روند انتقالی با دست فرمان اعلام شده است.

این تمرکز قدرت، بدون نظارت نهادهای مستقل، احتمال تداوم یک حکومت اقتدارگرا را افزایش می‌دهد و راه را برای سوءاستفاده از قدرت هموار می‌کند.

۲. عدم تضمین حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی

اگرچه در قانون اساسی به حفاظت از حقوق تمام شهروندان اشاره شده، اما برخی موارد نشان‌دهنده تبعیض آشکار علیه اقلیت‌ها هستند.

یکی از مهمترین موارد که نگرانی‌های جدی افمار عمومی و جامعه مدنی بویژه در میان اقلیت‌های قومی را در پی داشته است تأکید هیأت حاکمه جدید با سابقه افکار القاعده‌ای و ایدئولوژی سلفی- تکفیری بر «حفظ شریعت اسلامی» به عنوان مبنای حقوقی است.

اینکه شرع مقدس اسلام در نظام قوانین کشورهای اسلامی جایگاه بنیادین داشته باشد محل بحث نیست بلکه اینکه تفسیرهای افراط‌گرایانه و تکفیری از سوی گروه‌های سنی با گرایشات وهابی‌گری به چه فجایع و جنایات و وضعیت سیاه حقوق بشری و خفقان سیاسی در طول سالیان گذشته انجامیده است موجب نگرانی اصلی است. این بویژه با توجه به اختیارات گسترده رهبر تحریرالشام در دوره 5 ساله انتقالی در تعیین قضات دادگاه قانون اساسی خبر بسیار نگران کننده ای برای جامعه مملو از اقلیت‌های مذهبی سوریه است؛ اقلیت‌هایی مانند مسیحیان، علویان و دروزی‌ها، آشوری‌ها و ...

در واقع آزادی عقیده و مذهب تنها تا زمانی محترم شمرده می‌شود که «نظم عمومی» یا «امنیت ملی» را به خطر نیندازد. این بند، در عمل به دولت اجازه می‌دهد که بر اساس تفسیر خود، آزادی‌های مذهبی را محدود کند.

در همین مدت محدود از سابقه تسلط مسلحین بر قدرت برخوردهای خشونت‌آمیز علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی به شدت افزایش یافته است که درگیری‌های اخیر با دروزی‌ها و علویان نمونه آشکار این قضیه بود.

مسلحین به بهانه شورش نیروهای وابسته به حکومت سابق در هفته‌های اخیر کشتار وحشیانه‌ای را علیه غیرنظامیان و زنان و کودکان اقلیت علوی در استان‌های ساحل غربی سوریه کلید زده‌اند و در حال تخریب خانه‌ها و مزارع و روستاهای علوی‌نشین هستند که از پیگیری سیاست پاکسازی قومی حکایت دارد.

3. آزادی‌ بیان و مطبوعات

همچنین با وجود اینکه آزادی بیان و مطبوعات در قانون اساسی تضمین شده، اما با استثناهایی همراه است، از جمله ممنوعیت فعالیت و وابستگی به رژیم سابق. چنین محدودیت‌هایی به دولت امکان می‌دهد تا آزادی‌های مدنی را سرکوب کند.

هرچند قانون اساسی حقوق زنان را در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تضمین می‌کند، اما جزئیات روشنی درباره نحوه اجرای این حقوق ارائه نشده است. در جامعه‌ای که سنت‌های مذهبی و فرهنگی می‌توانند نقش بزرگی در محدودیت زنان ایفا کنند، فقدان سازوکارهای اجرایی می‌تواند این وعده‌ها را بی‌اثر کند.

اعتراضات علیه قانون اساسی جدید

اقتدارگرایی گنجانده شده در اعلامیه جدید قانون اساسی سوریه، طی دو روز گذشته خشم و اعتراض گسترده افکار عمومی بویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی را در پی داشته است.

تظاهرکنندگان به اعلامیه قانون اساسی در قامشلی سوریه اعتراض کردند. برخی از گروه‌های مختلف قومی و مذهبی سوریه همچنان نسبت به وعده‌های گسترده احمد الشرع برای ایجاد یک دولت فراگیر تردید دارند.

حکمت هجری، رهبر معنوی جامعه دروزی، در اقدامی قابل توجه، دولت انتقالی را "افراطی" توصیف کرد و امکان دستیابی به هرگونه اجماع با آن را رد کرد، مشروعیت آن را زیر سوال برد و حتی آن را مغایر عدالت دانست. 

شورای سوریه دموکراتیک، شاخه سیاسی نیروهای تحت رهبری کردها که شمال شرق سوریه را کنترل می کنند، این قانون اساسی را «تداوم اقتدارگرایی در شکلی جدید» توصیف کرده‌اند و عدم به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی، زبانی و سیاسی کردها را برخلاف توافق اخیر با دمشق و نشان‌دهنده یک بحران بالقوه در آینده سوریه دانسته‌اند.

در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های منفی و تردیدآمیز کاربران سوری به بیانیه جدید قانون اساسی فراوان است.

از جمله این دیدگاه که یک کاربر سوری پرسید: "توجیه یک دوره انتقالی پنج ساله چیست؟ چه کسی می تواند تضمین کند که الجولانی به این مهلت پایبند باشد، با توجه به اینکه او از ابتدا وعده های خود را زیر پا گذاشته است؟"

نتیجه‌گیری

با وجود ادعای رهبران جدید سوریه مبنی بر ایجاد یک نظام دموکراتیک، قانون اساسی موقت همچنان دارای نواقص بنیادی است که حقوق اقلیت‌ها، آزادی‌های مدنی و مشارکت سیاسی را محدود می‌کند. در نتیجه برای دستیابی به یک حکومت واقعاً فراگیر، اصلاحات عمیق‌تری در ساختار سیاسی و حقوقی این کشور ضروری است.